<p class='article-text'>تلقت رئاسة مجموعة اليورو ترشيحين رسميين لخلافة كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التي أعلنت عزمها الاستقالة من منصبها بحلول 7 فبراير 2027.</p><p class='article-text'>والمرشحان هما الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا والرئيس السابق لمجلس إدارة بنك التسويات الدولية، و الهولندي كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو، خلال اجتماعهم في 9 نوفمبر، الترشيحين المطروحين، في إطار تقييم مسار الاختيار والخطوات المقبلة نحو تعيين الرئيس الجديد للمؤسسة النقدية الأوروبية.</p><p class='article-text'>و المرشح الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس من أصحاب الخبرة الواسعة في السياسة النقدية والرقابة المالية، فيما يمتلك الهولندي كلاس نوت تجربة طويلة في إدارة المؤسسات النقدية الأوروبية، وسبق أن تولى رئاسة البنك المركزي الهولندي بين عامي 2011 و2025.</p><p class='article-text'>وبعد مناقشة الترشيحات داخل مجموعة اليورو، ستنتقل العملية إلى المراحل المؤسسية الأوروبية، التي تشمل التشاور مع البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قبل أن يتخذ المجلس الأوروبي قرار التعيين وفق الإجراءات المعتمدة.</p>

إسباني وهولندي لخلافة لاغارد في البنك المركزي الأوروبي

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'>بروكسل - رويترز<br>دخل السباق على رئاسة البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة، مع ترشيح هولندا وإسبانيا اثنين من أبرز الخبراء المخضرمين في العمل المصرفي المركزي لخلافة كريستين لاغارد، في منافسة تجمع بين كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، وبابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، وسط ترقب لاختيار الشخصية التي ستقود السياسة النقدية لمنطقة اليورو خلال مرحلة تتسم بتحديات اقتصادية ومالية متشابكة.<br>ورشحت إسبانيا دي كوس، في حين دفعت هولندا باسم نوت، على أن تتولى مجموعة اليورو، التي تضم وزراء مالية دول المنطقة، مراجعة الترشيحين خلال اجتماعها المقرر في 9 نوفمبر الجاري، وفقاً لما أعلنه رئيس المجموعة كيرياكوس بيراكاكيس.<br>ويتمتع المرشحان بخبرة واسعة في إدارة الأزمات المصرفية والمالية، كما أمضى كلاهما سنوات في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أو في مواقع وثيقة الصلة به، ما يعكس توجهاً نحو الحفاظ على استمرارية النهج المؤسسي والسياسات النقدية الحالية، بصرف النظر عن هوية الرئيس المقبل.<br>ولا يتوقع مراقبون أن يؤدي تغيير القيادة إلى تحول جوهري في توجهات البنك على المدى القريب، إذ تظل قرارات السياسة النقدية نتاج توافق داخل مجلس المحافظين، وليس انعكاساً لرؤية الرئيس وحده.<br>وفي هذا السياق، قالت مودوبي أدغبيمبو، من مؤسسة «جيفريز»، إن نوت يُنظر إليه باعتباره أكثر ميلاً إلى التشدد النقدي، مقابل توجه أكثر ميلاً إلى التيسير لدى دي كوس، لكنها حذرت من المبالغة في تقدير الفروق بين المرشحين، مشيرة إلى أن البنك المركزي الأوروبي مؤسسة قائمة على التوافق، وأن تغيير الرئيس وحده لن يؤدي إلى تعديل جوهري في آلية اتخاذ القرارات أو الاستجابة للظروف الاقتصادية.</p><p class='article-text'><br>ضغوط التضخم والديون<br>ويأتي التنافس على المنصب في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي ملفات حساسة، تتقدمها ضغوط التضخم ومسار أسعار الفائدة، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن استدامة الديون السيادية في بعض اقتصادات المنطقة، ولا سيما فرنسا.<br>وتثير الأوضاع المالية الفرنسية قلق الأسواق، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في ظل صعوبة تمرير إجراءات مالية قد تكون ضرورية لاحتواء عجز الموازنة وتضخم الدين العام. ويخشى مراقبون أن يؤدي تراجع ثقة المستثمرين في السندات الفرنسية إلى انتقال الضغوط إلى أسواق ديون أوروبية أخرى تعاني بدورها هشاشة مالية.<br>وسيجد الرئيس الجديد نفسه أمام مهمة إدارة هذه المخاطر، في وقت يشهد فيه مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تغييرات متلاحقة في عدد من المواقع الرئيسية، إذ تغادر إيزابيل شنابل، المسؤولة عن العمليات السوقية، منصبها في 3 يناير المقبل، في حين تنتهي ولاية كبير الاقتصاديين فيليب لين في 31 مايو.</p><p class='article-text'><br>التوازن بين الجنسين يعقّد الحسابات<br>ولا تقتصر حسابات اختيار الرئيس المقبل على الخبرة والتوجهات النقدية، إذ يبرز التوازن بين الجنسين عاملاً إضافياً قد يؤثر في توزيع المناصب العليا داخل البنك، فلا تضم هيئة صنع القرار المكونة من 27 عضواً سوى امرأتين، هما لاغارد وشنابل، وكلتاهما ستغادر منصبها.<br>وتشير مصادر مطلعة إلى أن فرنسا تدرس ترشيح امرأة لشغل أحد المناصب القيادية، في حين لم تعلن دول أخرى حتى الآن عن مرشحات محتملات. ورغم أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك حق النقض على التعيينات، فإنه سبق أن عرقل بعض الترشيحات بسبب مخاوف تتعلق بضعف تمثيل النساء.<br>وتكتسب مواقف فرنسا وألمانيا أهمية خاصة في هذه المرحلة، بالنظر إلى تأثيرهما في توزيع المناصب الرئيسية. ويرى اقتصاديون أن حصول فرنسا على منصب كبير الاقتصاديين قد يعزز فرص نوت في رئاسة البنك، بما يحقق توازناً بين التوجهات النقدية داخل المؤسسة. أما إذا آلت حقيبة كبير الاقتصاديين إلى مرشح ألماني، فقد ترتفع حظوظ دي كوس.<br>وتضيف ترشيحات نوت تعقيداً آخر إلى المشهد؛ إذ قد يضطر مواطنه فرانك إلدرسون، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إلى مغادرة منصبه وفق الأعراف التي تمنع تمثيل الدولة نفسها بعضوين في المجلس. وقد يفتح ذلك الباب أمام إسبانيا للمنافسة على مقعد إلدرسون إذا لم ينجح مرشحها في الفوز بالرئاسة.<br>وبذلك لا يقتصر السباق على المفاضلة بين خبرتين مصرفيتين، بل يمتد إلى إعادة توزيع مراكز النفوذ داخل البنك المركزي الأوروبي، في مرحلة تتطلب قيادة قادرة على الموازنة بين استقرار الأسعار، ومخاطر الديون السيادية، وتماسك أسواق المال في منطقة اليورو.</p>

ترشيحات هولندا وإسبانيا تفتح السباق على قيادة السياسة النقدية في منطقة اليورو

نوت ودي كوس يتنافسان على رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفاً للاغارد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حدد رئيس مجموعة اليورو، كيرياكوس بيراكاكيس، يوم الجمعة المقبل 6 نوفمبر الجاري، موعداً نهائياً أمام حكومات منطقة اليورو لتقديم مرشحيها لخلافة كريستين لاغارد، على رأس البنك المركزي الأوروبي، بعد إعلانها مغادرة منصبها في 7 فبراير 2027، قبل تسعة أشهر من انتهاء ولايتها الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث باسم مجموعة اليورو، اليوم، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أطلق بالفعل إجراءات اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي، عقب الرسالة التي وجهتها لاغارد في 29 أكتوبر الماضي إلى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، لإبلاغه رسمياً بقرار مغادرتها المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبحث وزراء الاقتصاد والمالية في منطقة اليورو الترشيحات خلال اجتماعهم يوم الإثنين المقبل، لإجراء تقييم أولي للأسماء المقترحة من الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب آلية التعيين، يتولى المجلس الأوروبي اتخاذ القرار النهائي، بناءً على توصية من مجلس الاتحاد الأوروبي تحظى بدعم دول منطقة اليورو، بعد مناقشة الترشيحات داخل مجموعة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز ضمن أبرز الأسماء المطروحة لخلافة لاغارد شخصيتان، هما محافظ البنك المركزي الإسباني السابق والمدير العام الحالي لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، والرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، كلاس نوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المرشحان بدعم حكومتي بلديهما؛ إذ سبق لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن أشاد بكفاءة هيرنانديز دي كوس وخبرته القيادية، فيما أعرب رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن عن دعمه لكلاس نوت، مشيداً بخبرته وقدرته على إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية اختيار الرئيس الجديد في إطار تغييرات أوسع مرتقبة داخل اللجنة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي، التي تضم ستة أعضاء، مع انتهاء ولاية إيزابيل شنابل في نهاية 2026، واقتراب انتهاء ولاية كبير الاقتصاديين في المؤسسة، فيليب لين، خلال مايو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن تزامن هذه الاستحقاقات أن يفتح المجال أمام مفاوضات بين الحكومات الأوروبية بشأن توزيع المناصب القيادية الثلاثة، مع مراعاة التوازنات الجغرافية والسياسية بين الدول الأعضاء.</div></p>

مجموعة اليورو تحدد الجمعة موعداً لتقديم مرشحي خلافة لاغارد

<p class='article-text'>حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه، الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى أعلى ​مستوى في أسبوعين قبيل صدور قرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي)، في حين انخفاض ​الدولار النيوزيلندي بشكل حاد بعد أن قرر البنك المركزي في البلاد على غير المتوقع تثبيت أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولم تشهد معظم العملات الرئيسية الأخرى تحركات تذكر قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، واستقر اليورو عند 1.1124 دولار، في حين تراجع الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.32945 دولار، وأمام الين الياباني تأرجح الدولار بين المكاسب والخسائر واستقر في النهاية عند 157.945 ين.</p><p class='article-text'>وهوى الدولار النيوزيلندي بنسبة وصلت إلى 1.7 بالمئة إلى أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 0.55831 دولار، ⁠وذلك بعدما أبقى بنك الاحتياطي في البلاد بشكل غير متوقع على أسعار الفائدة عند 2.75 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 ‌بالمئة إلى 0.70345 دولار عقب صدور بيانات ​عن التضخم، الذي بلغ 1.3 بالمئة في الربع ⁠الثالث من العام، ارتفاعا من 0.6 بالمئة في الربع السابق.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن البنك المركزي في البلاد سيناقش في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل ما إذا كانت أربع زيادات في أسعار الفائدة هذا ​العام كافية لإعادة التضخم ⁠إلى مستواه المستهدف.</p><p class='article-text'>واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، عند 102.40، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر، وارتفع العائد على ‌سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس ليصل إلى 5.0112 بالمئة.</p><p class='article-text'>أما مقابل الدولار الكندي، ارتفع الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1.4063 دولار كندي ​قبيل إعلان بنك كندا عن قراره بشأن سعر الفائدة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في إجراء استباقي لمنع انتشار التضخم الذي يقوده قطاع الطاقة إلى بقية الاقتصاد.</p>

الدولار يحافظ على مكاسبه

<p class='article-text'><b>كريس جايلز</b></p><p class='article-text'>في اجتماعاته السنوية، الأسبوع الماضي، استبق صندوق النقد الدولي مطلب إدارة ترامب بالعودة إلى «الأساسيات»، وهكذا تراجعت المخاوف المناخية لصالح نقاش حول الوضع الحرج للمالية العامة، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة الرائدة.</p><p class='article-text'>وفي افتتاح الاجتماعات قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: «ما هو نداؤنا الأقوى لصناع السياسات في الوقت الحالي؟ بادروا بإجراء إصلاحات عاجلة لأوضاعكم المالية قبل أن تتسع الشقوق»، وكانت رسالتها موجهة إلى دول مجموعة السبع الكبرى التي يفوق حجمها إمكانية الحصول على تمويل إنقاذ من الصندوق.</p><p class='article-text'>وباستثناء وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، الذي لم يحضر الاجتماعات في بانكوك، أومأ معظم وزراء المالية بالموافقة، مشيرين إلى توقعات محلية بخفض العجز، إلا أن الوعود باتخاذ إجراءات فورية كانت غائبة تماماً، وهذا أمر مفهوم؛ إذ يمكن للمالية العامة أن تسلك مسارات غير مستدامة لفترة طويلة جداً قبل أن ينفجر أي شيء.</p><p class='article-text'>وفي الواقع فإن سجل الإصلاح المالي بين دول مجموعة السبع أسوأ مما عرضته جورجييفا، فعلى مدار العقد الماضي اضطر صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً إلى تعديل توقعاته لرفع العجز في هذه الدول. وقبل الجائحة كان الصندوق يتوقع عموماً أن يستقر العجز عند نحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن توقعات هذا الشهر تتنبأ بالاستقرار عند مستوى يتجاوز 6 %، وهو رقم سيضع الدين في مسار صاعد باستمرار، وسيؤدي في النهاية إلى الدفع بدولة واحدة على الأقل من دول المجموعة نحو الأزمة.<br>أما كندا وألمانيا فهما بمنأى تماماً عن أن تكونا في بؤرة أي انهيار محتمل في الأسواق؛ فالدولتان كلتاهما تتمتعان بمستويات دين منخفضة وتاريخ من الحصافة المالية، وقد رفعت ألمانيا عجز ميزانيتها مؤخراً لتمويل الإنفاق على الدفاع والاستثمارات، وهي بنود ما كان ينبغي تقليصها بشدة في المقام الأول، لذا، لا داعي للقلق كثيراً بشأن هاتين الدولتين.</p><p class='article-text'>كما يمكنني استبعاد اليابان، ولو مبدئياً، من قائمة الدول التي تمثل نموذجاً للإسراف المالي؛ فرغم أن صافي ديونها سيحتل المرتبة الثانية بين دول مجموعة السبع بحلول عام 2026، إلا أنها سجلت على مدار سنوات طويلة عجزاً فعلياً أقل بكثير مما كان متوقعاً، في حين يطلق سياسيون، مثل رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي، وعوداً براقة بشأن التوسع المالي، تظل وزارة المالية ممسكة بزمام الأمور بقبضة محكمة.</p><p class='article-text'>وبعد اليابان تبدأ الأمور في التردي والتعقيد. تمتلك إيطاليا أحد أعلى مستويات صافي الدين في مجموعة السبع، لكن أزمة منطقة اليورو بين عامي 2010 و2015 دفعتها إلى تحقيق فائض أولي مستمر، وهو ما نجحت في الاستمرار فيه بثبات، كما أن نسبة دينها مستقرة، وهامش التحرك هذا لا يمثل وصفة لنشوب أزمة.</p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة فقد نالت الأسبوع الماضي إشادة ربما كانت مبالغاً فيها من صندوق النقد الدولي بشأن خططها للضبط المالي، ومن المرجح أن تظهر ميزانية الأسبوع المقبل بعض التراجع، إذ تمتلك بريطانيا عادة سيئة تتمثل في عدم الموثوقية بشأن العجز، فهي تعد دائماً بالاستقامة المالية دون أن تفي بذلك، وهي بحاجة إلى إثبات قدرتها على تحقيق خفض العجز فعلياً، وليس مجرد الحديث عنه.</p><p class='article-text'>ويبقى لدينا فرنسا والولايات المتحدة؛ وكلاهما لا يمتلك فقط سجلاً حافلاً ليس فقط بتقديم وعود بخفض العجز، وهي وعود لا تتحقق أبداً، بل أيضاً بتسجيل عجز مرتفع ومستويات دين تتصاعد بوتيرة سريعة، ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي ستتجاوز كلتا الدولتين نسبة صافي الدين في اليابان بحلول عام 2031، واليابان وحدها هي التي تتفوق تاريخياً على توقعات الصندوق وتتجاوزها إيجابياً.</p><p class='article-text'>إن المشهد السياسي في كلا البلدين يعادي الإصلاحات الضرورية لتقليص العجز، ففي فرنسا يتحدث زعيم اليمين المتطرف مارين لبان عن المسؤولية المالية، لكنها عارضت إصلاح سن التقاعد الذي يعد محورياً لتعافي المالية العامة، بينما لا يستطيع السياسيون الأكثر اعتدالاً تمرير الميزانية، وفي الولايات المتحدة لا يرى أي من الحزبين السياسيين أي فائدة انتخابية من اتباع الحذر المالي استراتيجية.</p><p class='article-text'>ولقد حرص صندوق النقد الدولي على التأكيد على أن الإصلاح أمر عاجل بدلاً من التنبؤ بكارثة وشيكة، لكن المشاكل المالية تشبه إلى حد كبير الديموغرافيا، إذ يسهل التنبؤ بها للغاية باستثناء اللحظة التي ينهار فيها السد. وبين دول مجموعة «السبع» تتجه فرنسا والولايات المتحدة نحو الاصطدام بالجدار مباشرة، وسوف تكون العواقب وخيمة، وكل ما لا نعلمه فقط هو: أي البلدين سينهار أولاً؟</p>

أي اقتصادات دول «السبع» يعد نموذجاً للإسراف المالي؟

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الأمريكية الأربعاء، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات، بحثاً عن مؤشرات بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.57 % ومؤشر ستاندرد آند بورز 0.69 % كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 1.20 %.</p><p class='article-text'>وقفز سهم «سبيس إكس» 9 % إلى 161.29 دولاراً، عقب إعلان الشركة ارتفاع إيراداتها 161 % في الربع الثالث، مدفوعة بنمو أعمال الذكاء الاصطناعي وزيادة عدد المشتركين في خدمة «ستارلينك» في حين تراجع سهم «نتفليكس» 4.55% إلى 65.7 دولار، بعد أن جاءت توقعات إيرادات الشركة للعام بأكمله أقل من تقديرات السوق.</p><p class='article-text'>وخلال حدث للإعلان عن نتائج الأعمال، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه يدرس إمكانية دمج «سبيس إكس» مع «تسلا»، في صفقة قد تصبح الأكبر في التاريخ، مشيراً إلى أن مجلسي إدارة الشركتين شكّلا لجاناً متخصصة لمناقشة عملية الدمج المحتملة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التوقعات، تستهدف «سبيس إكس» تحقيق إيرادات تتراوح بين 33 ملياراً و37 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2027، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 22.2 مليار دولار، كما ارتفع سهم «تسلا».</p><p class='article-text'>وقفز حجم تداول الأسهم المرمزة عبر شبكة «روبن هود تشين» إلى 11.31 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 2.21 مليار دولار في أغسطس و526 مليون دولار في يوليو، وسط تنامي نشاط تداول الأصول المالية التقليدية باستخدام تقنية البلوك تشين.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير فصلي أصدرته شركة «بتوايز لإدارة الأصول»، تسارع تداول الأسهم المرمزة في الأسواق الدولية، رغم معارضة شركات أمريكية كبرى جهود طرح هذه الأدوات داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتيح شبكة «روبن هود تشين»، التي أطلقتها شركة الوساطة حديثاً، للمستخدمين ووكلاء الذكاء الاصطناعي تداول أصول متنوعة مباشرة عبر البلوك تشين.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية، معوضة تقريباً جميع ​الخسائر التي منيت بها منذ الاضطرابات التي شهدتها فرنسا مطلع الأسبوع، إذ ​شجعت الأرباح القوية المستثمرين على تجاهل حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.92 % إلى 644.49 نقطة في ختام الجلسة، مدفوعاً بارتفاع سهم شركة راندستاد 20 % بعد أن أبدت إدارة شركة التوظيف الهولندية تفاؤلاً بعام 2027 عقب تجاوز المبيعات والأرباح ⁠التوقعات الفصلية.</p><p class='article-text'>وأسهمت قفزة بلغت 15.5 % في سهم إيسيلور لوكسوتيكا، المصنعة لعلامة (راي بان)، عقب إعلان أرباحها في دعم المؤشر القياسي، ودفع قطاع السلع الفاخرة إلى أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أسابيع. وتُظهر ‌هذه المكاسب أن قوة نتائج أعمال الشركات لا تزال قادرة على دعم الأسواق حتى في ظل استمرار حالة الضبابية على صعيد الاقتصاد الكلي، وتبرر ‌موقف المستثمرين الذين اعتمدوا على النتائج للحفاظ على استقرار ‌الأسهم.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن من المتوقع ‌نمو نتائج المؤشر ستوكس 600 في ‌الربع الثالث بأحد أسرع المعدلات منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وتقدم المؤشر كاك 40 الفرنسي للمرة الأولى هذا ​الأسبوع، ليغلق مرتفعا 1 %. واندلعت أعمال ​شغب خلال مطلع الأسبوع في الدولة ⁠صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ما أدى إلى تدهور المعنويات. وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستنشر تعزيزات عسكرية للسيطرة على أعمال العنف، لكن ​المستثمرين دعوا ⁠إلى توخي الحذر.</p><p class='article-text'>وقال ⁠بن جوتريدج، رئيس قسم تحليلات السوق لدى إنفيسكو: «ستظل الأوضاع السياسية تشكل نوعاً ما عائقاً أمام الأداء على المدى القصير». وانخفض مؤشر قطاع السيارات الأوروبي ⁠1.7 % ليتصدر قائمة الخسائر. وزاد المؤشر ستوكس 600 بنحو 8 % منذ بداية العام، لكنه لا يزال دون أعلى مستوياته السنوية التي سجلها في أغسطس، إذ أثرت مخاوف التضخم والتوتر السياسي سلباً على المؤشر.</p><p class='article-text'>وكان أداؤه أقل من نظيره الأمريكي، المؤشر ستاندرد آند ‌بورز 500، الذي ارتفع 12.7 %. وهوى سهم كارفور 13.8 % بعد أن خفضت ​سلسلة المتاجر توقعات أرباحها السنوية، قائلة إن أعمال الشغب والنهب وحظر التجول أدت إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل حركة البيع في متاجرها. وهبط سهم ميشلان لصناعة الإطارات 7.2 % بعد أن أعلنت الشركة تراجع مبيعاتها خلال ​9 أشهر.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 1.27 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.73 %</p><p class='article-text'>داو جونز 0.59 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.35 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 1.06 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.92 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.19 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 0.85 %</p>

نتائج قوية تنعش الأسهم الأمريكية.. والأوروبية تعوض خسائر الاحتجاجات

<p class='article-text'><br>واصلت المؤشرات الأوروبية التراجع في مستهل تداولات ​الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين لتداعيات الاضطرابات السياسية ‌في ​فرنسا، التي أدت إلى تراجع شهية المخاطرة على مستوى البورصات الأوروبية.<br>وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27 % إلى 637.84 نقطة، بعد تراجعه 0.8 % في الجلسة السابقة. كما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 %.<br>وفي وقت متأخر الاثنين، فرضت السلطات الفرنسية حظر ‌تجول في أجزاء من عدة مدن، بما في ذلك باريس وليل وأيضاً نيس، بعد أن شهد مطلع ‌الأسبوع أعمال شغب ونهب ناجمة عن ‌احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد.<br>وزادت الاحتجاجات ‌من الضغوط على ثاني ‌أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي يعاني من تباطؤ النمو ​الاقتصادي وتضخم ‌الدين الحكومي. كما ​تسلط الاضطرابات الضوء على التحديات ⁠التي تواجهها الحكومة لخفض العجز الكبير.<br>ومن ناحية أخرى، يقيم المستثمرون مجموعة كبيرة من تقارير أرباح الشركات.<br>وقفز ​سهم (أو. في. إتش ⁠كلاود) ⁠8.5 % بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية تسجيل أول تدفق نقدي حر ⁠إيجابي منذ إدراجها في البورصة عام 2021، في وقت ارتفعت فيه إيراداتها 7.2 % إلى 1.15 مليار يورو (1.29 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في أغسطس.<br>وهوى سهم شركة ‌باركو البلجيكية لتكنولوجيا التصوير والعرض المرئي 12.9 % بعد أن ​توقعت أن تأتي مبيعاتها السنوية أقل بقليل من مستويات العام الماضي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ نحو 11 %.</p>

المؤشرات الأوروبية تواصل التراجع وسط ترقب الاحتجاجات في فرنسا

<p class='article-text'>تذبذب الدولار في بداية ​التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ أدى بعض ‌الانتعاش في ثقة ​المستثمرين إلى دعم العملات ذات العائد المرتفع، لكن المخاطر السياسية المتزايدة في أوروبا واصلت إثارة قلق المتداولين.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3308 دولار. ⁠وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6986 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5668 دولار.</p><p class='article-text'>أما مقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند ‌158.56 ينا قبل مزاد لسندات للحكومة اليابانية لأجل 20 عاما.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ‌بيبر ستون في ملبورن "تعكس أسواق العملات الأجنبية ‌تحسن الرغبة في المخاطرة، ووجدت العملات ذات العائد ‌المرتفع مشترين".</p><p class='article-text'>وأضاف ويستون "كان أداء ‌أوروبا أقل إقناعا. من الواضح أن المخاطر السيادية الفرنسية تؤخذ في ​الحسبان بالفعل في ‌الأسهم الأوروبية، لكن ​صمود اليورو يشير إلى أن ⁠المتداولين لا يعتبرونها بعد مشكلة أوروبية عامة".</p><p class='article-text'>وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في عدة مدن أمس الاثنين ​بعد أن ⁠أدت الاحتجاجات ⁠المناهضة للحكومة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد إلى إثارة الاضطرابات في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ⁠ماكرون.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة أنها ستنشر 500 جندي بعد اضطرابات على مدى يومين.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، أمس موجة خسائر استمرت يومين، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 101.98.</p><p class='article-text'>واستقر ‌الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن أبقى بنك ​الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق.</p><p class='article-text'>واستقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند 81906.58 دولارات، في حين ارتفع سعر عملة إيثر 0.3 ​بالمئة إلى 2405.99 ‌دولارات.</p>

الدولار يستعيد بعض مكاسبه واليورو يصمد رغم تصاعد المخاطر الأوروبية

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، في بورصة «وول ستريت»، مسجلة خسائر أسبوعية، في ظل موجة بيع ضربت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.59 %، وستاندرد آند بورز 1.27 %، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 2.26 %.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «كورويف» 7% إلى 64.8 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 3.15% إلى 901.71 دولار، و«إيه إم دي» 2.45% إلى 544.9 دولاراً، في حين ارتفع سهم «تسلا» 2% إلى 369.64 دولاراً، بعدما استعرضت الشركة سيارة «رودستر» الطائرة، في رهان لإنعاش المبيعات.</p><p class='article-text'>وجذبت صناديق الأسهم الأمريكية تدفقات نقدية خلال الأسبوع المنتهي 14 أكتوبر، مع تطلع المستثمرين إلى موسم قوي لأرباح الشركات، رغم استمرار الضغوط على قطاع التكنولوجيا بفعل المخاوف من ارتفاع مستويات الديون.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «إل إس إي جي ليبر» أن المستثمرين ضخّوا صافي 13.01 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، مقابل سحوبات صافية بلغت 5.1 مليارات دولار في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>في المقابل، سجل قطاع التكنولوجيا صافي سحوبات بقيمة 5.21 مليارات دولار، وهو أكبر نزوح أسبوعي لرؤوس الأموال من القطاع منذ 24 يونيو.</p><p class='article-text'>واستقطبت صناديق الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة تدفقات صافية بلغت 16.55 مليار دولار، فيما تخارج صافي 651 مليون دولار من صناديق الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام أفضل أسبوع لها ​منذ أواخر يونيو، وساعدت الأرباح القوية على التخفيف من تأثير موجة البيع ​العالمية لأسهم شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر 600 الأوروبي 0.7 % إلى 644.74 نقطة إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وزاد المؤشر بأكثر من 2 % خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقالت دانييلا هاثورن، محللة السوق الكبيرة لدى كابيتال دوت كوم: «أظهر هذا الأسبوع قيمة التنويع عندما تتعرض تجارة التكنولوجيا الأمريكية للضغط».</p><p class='article-text'>وتأثرت ⁠أسهم التكنولوجيا سلباً هذا الأسبوع بعد موجة البيع لأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة بسبب المخاوف من زيادة الاعتماد على الديون لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي والقلق من المنافسة الصينية، لكن النتائج القوية التي حققتها شركة إيه.إس.إم.إل المصنعة لمعدات رقائق الكمبيوتر ‌وشركة أيكسترون الموردة لأنظمة الرقائق وشركة إريكسون المصنعة لمعدات الاتصالات ساعدت في تحسين معنويات المستثمرين.</p><p class='article-text'>موسم الأرباح</p><p class='article-text'>وقال مايكل فيلد، خبير الأسهم الكبير لدى مورنينج ستار: «من المؤكد أن موسم الأرباح الإيجابي للغاية سيعزز معنويات المستثمرين. وقد يدفع ذلك الأسواق مرة أخرى إلى الصعود لبعض المستويات المرتفعة التي شهدناها في الآونة الأخيرة».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات على المؤشر ستوكس 600 بنسبة 20.7 % في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من ​العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن ​توقعات النمو البالغة 21 % التي ⁠صدرت الأسبوع الماضي. و«إس.إيه.بي» و«إيه.بي.بي» وباركليز من الشركات التي من المقرر أن تعلن عن نتائجها الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم أيكسترون 6 % بعدما فاقت الشركة توقعات حجم الطلبيات للربع ​الثالث وأكدت ⁠توقعاتها السنوية.</p><p class='article-text'>وزاد سهم نورديكس ⁠12.3 % بعدما سجلت الشركة المصنعة لتوربينات الرياح البرية أرباحاً أساسية للربع الثالث فاقت التوقعات ورفعت توقعاتها بشأن هوامش الأرباح للسنة بأكملها.</p><p class='article-text'>وتخلى سهم شنايدر إلكتريك عن ⁠المكاسب التي حققها في وقت سابق لينخفض 1.8 % عند الإغلاق بعدما رفعت المجموعة الصناعية أهدافها الخاصة بالأرباح الأساسية والإيرادات لعام 2026 للمرة الثانية.</p><p class='article-text'>واستقر قطاع التكنولوجيا، بينما تراجع قطاع الرعاية الصحية 0.3 % بعدما ارتفع بأكثر من 4.6 % خلال الجلستين السابقتين. وربح سهم نستله 1.7 % بعدما رفع جيه.بي ‌مورجان تصنيف مجموعة الأغذية والمشروبات السويسرية.</p><p class='article-text'>ودعمت هذه المكاسب مؤشر الأغذية والمشروبات ليرتفع 1.4 %. وجاءت القراءة النهائية ​لمؤشر التضخم في منطقة اليورو لشهر سبتمبر عند 3.8 % على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاد، لكن يظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار ​لا تزال بحاجة إلى كبحها.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.57 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 1.24 %</p><p class='article-text'>ناسداك _2.18 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.95 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.72 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.38 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.28 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.39 %</p>

«الذكاء الاصطناعي» يعصف بالأسهم الأمريكية.. والأوروبية تواصل التألق

&quot;الذكاء الاصطناعي&quot; يعصف بالأسهم الأمريكية.. والأوربية تواصل التألق

<p class='article-text'>تباينت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ​ستريت»، اليوم الاثنين، مع متابعة المستثمرين أسعار النفط والأحداث ⁠العالمية في انتظار صدور نتائج أرباح البنوك وبيانات التضخم الحاسمة في وقت لاحق من الأسبوع، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تؤثر في مسار أسعار الفائدة التي يحددها ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي).</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع ⁠المؤشر داو جونز الصناعي 92 نقطة ​أو ⁠0.18 ⁠% إلى 51746.95 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بمقدار 4.18 نقطة أو 0.05 % إلى 7815.72، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 12.89 نقطة ​أو 0.05 % إلى 27353.28.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «مايكروسوفت»، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة مستوى 4 تريليونات دولار مجدداً، وتنضم إلى شركات تخطت هذا المستوى، مثل «إنفيديا» و«أبل» و«ألفابت»، مالكة «جوجل». وارتفع سهم مطورة «ويندوز» 0.96% إلى 540.22 دولاراً خلال التعاملات لتسجل القيمة السوقية للشركة 4.012 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>ووصلت القيمة السوقية للشركة إلى 4 تريليونات دولار للمرة الأولى في يوليو 2025، قبل أن تهبط دونها في أواخر أكتوبر من العام نفسه، وسط مخاوف المستثمرين بشأن حجم إنفاق شركات الحوسبة السحابية على الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرتها على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. وجاء ارتفاع السهم اليوم بالتزامن مع كشف الشركة عن رقاقة الذكاء الاصطناعي «آزور مايا 300»، ضمن مساعيها لتقليل اعتمادها على «إنفيديا» و«إيه إم دي».</p><p class='article-text'>وتراجع سهم «ميكرون تكنولوجي» 4% إلى 985.95 دولاراً، مع تقييم المستثمرين تصاعد المنافسة من شركة «سي إكس إم تي» الصينية، التي أعلنت إحراز تقدم في تطوير بنية جديدة للرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثالث، وسط توقعات بنمو قوي للأرباح، حيث توقع «جون باترز» المحلل لدى «فاكت ست» أن تسجل شركات مؤشر «إس آند بي 500» نمواً في الأرباح بنسبة 29.6% خلال الربع.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي عند الإغلاق مستهلاً الأسبوع ​بأداء قوي، وذلك بعد أن ساعد الارتفاع الحاد في أسهم البنوك في التخفيف من تأثير ​ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.65 % عند 635.65 نقطة، مسجلاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>وبعد تأثر الأسواق لأسابيع بعوامل اقتصادية عامة مثل أسعار النفط الخام وعوائد السندات، من المتوقع أن يركز المستثمرون هذا الأسبوع على أرباح الشركات. وقد تسهم النتائج القوية في تبديد التشاؤم الذي أعقب تجدد التوتر ⁠في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أعلنت شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية نمو مبيعاتها العضوية في الربع الثالث أقل من المتوقع، إذ أثر ضعف الطلب سلباً في منتجاتها من الأزياء والسلع الجلدية.</p><p class='article-text'>وأغلقت أسهمها على ارتفاع 1.18 % قبل صدور التقرير، في حين ارتفع مؤشر قطاع السلع الفاخرة 0.95 %. ومن المقرر أن تعلن شركة إيه.إس.إم.إل المصنعة لمعدات أشباه الموصلات وشركة الاستثمار إي.كيو.تي نتائجها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال محللون في جوليوس ‌باير: «في مجالات مثل البنوك، يمكن للأسهم الأوروبية والآسيوية أن تقدم قيمة وعوائد أقوى من نظيراتها الأمريكية». وصعد المؤشر إيبيكس الإسباني، الذي يغلب عليه قطاع البنوك، 1.33 %، وهي أعلى نسبة بين نظرائه في المنطقة، في حين ارتفع مؤشر القطاع المصرفي على ستوكس 600 بنسبة 1.5 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو اليوم، ما ساعد أكثر على تحسين ​المعنويات تجاه ⁠الأصول ذات المخاطر العالية، ومع ⁠ذلك لا تزال العوائد قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ما يعكس المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ⁠المتعاملين يتوقعون حالياً أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في أكتوبر، بينما يتوقعون رفعاً مقداره ربع نقطة مئوية في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة نورديكس 3.9 % بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لتوربينات الرياح البرية أن حجم الطلبات التي تلقتها لمشروعاتها بالربع الثالث قفز 30 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم شركة فالوريك 3.8 % بعد أن فازت الشركة الفرنسية المصنعة ​لأنابيب الصلب بعقد من شركة توتال إنرجيز لحقل غاز في أذربيجان. وزادت أسهم شركة إنويت 1.8 % بعد أن أفادت «رويترز» حصرياً بأن كبار المساهمين في شركة أبراج الاتصالات يعملون على ترتيب التمويل لصفقة محتملة لتحويل الشركة إلى شركة خاصة. وكانت أسهم شركات الاتصالات الأضعف ​أداء، إذ تراجعت 0.54 %.</p><div class='nestedlist'><ul><li> الأسهم العالمية</li></ul></div><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.33 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _0.13 %</p><p class='article-text'>ناسداك _0.44 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.99 %</p><p class='article-text'>داكس 0.76 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.56 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.38 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو السوق مغلق</p>

تأرجح «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تستهل الأسبوع بأداء قوي

تبايت الاسهم الامريكية وصعود قوي لبورصات اوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً في تداولات الاثنين، مدعومة بمكاسب أسهم البنوك وتراجع أسعار النفط، في وقت يقيّم فيه المستثمرون احتمالات تحسن إمدادات الطاقة ويتأهبون لموسم جديد من نتائج الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.59 % إلى، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.65%، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.55 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.51 %.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">جاء الأداء الإيجابي بالتزامن مع تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو، الأمر الذي ساهم في تحسين شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشركات، ارتفع سهم شركة «نوردكس» الألمانية لتوربينات الرياح بنسبة 2.5 % بعدما أعلنت زيادة طلبات مشروعاتها خلال الربع الثالث بنسبة 30 % على أساس سنوي. ويتطلع المستثمرون كذلك إلى نتائج مجموعة LVMH، المرتقبة بعد إغلاق الأسواق، وإعلانات شركات التكنولوجيا والاستثمار خلال الأسبوع.</div></p>

مكاسب البنوك تعزز صعود الأسواق الأوروبية

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير، لقد أمضيت عطلة نهاية أسبوع ممتعة في مدينة «رين» الفرنسية، بين مبانيها التاريخية الجميلة وأسواق طعامها المذهلة، وسط أجواء حيوية وتحركات طلابية غاضبة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أحداً في الشارع لم يُظهر قلقاً مفرطاً من الارتفاع الحاد في عائدات السندات الفرنسية، إلا أن المستثمرين في الأسواق المالية يتبنون رأياً مختلفاً تماماً، إذ اتسعت الفوارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، في حين تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 17 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت سوق أسعار الفائدة في منطقة اليورو قاسية للغاية على العديد من صناديق التحوط هذا العام، إلى حد جعل المخضرمين الذين عاصروا أزمة الديون الأوروبية يستعيدون مشاعر القلق الشديد الخاص بتلك الفترة. </div></p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من العالم، وتحديداً في اليابان، طالبت رئيسة الوزراء «ساناي تاكايتشي» مستثمري السندات بالوثوق في خطط حكومتها المالية، غير أن تسجيل عائدات السندات اليابانية لأجل 30 عاماً مستويات قياسية تاريخية يرجح أن الأمور لا تسير على النحو المطلوب.</p><p class='article-text'>وهنا يطرح السؤال نفسه، أي السندين تفضل حيازته لمدة 30 عاماً، السندات الفرنسية أم اليابانية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فاجأ التحول الصاعد للدولار كثيراً من المراقبين والمستثمرين، حيث استقر مؤشر الدولار عند مستويات قريبة من 102 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ربيع العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويعود الجزء الأكبر من هذا الصعود إلى الارتفاع المتواصل في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع عمليات التحوط ضد مخاطر العملة.</p><p class='article-text'>والعامل الأكثر ارتباطاً بهذا المشهد هو الطفرة الكبيرة لقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند المنطق الاقتصادي لهذه الظاهرة، وفقاً للتحليل الذي قدمه كبير الاقتصاديين في بنك «نومورا»، روب سوبارامان، إلى فكرة بسيطة وواضحة. وهو أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم تضخمت بدرجة هائلة.</div></p><p class='article-text'>وجذبت تدفقات رأسمالية ضخمة من مختلف أنحاء العالم، ما جعل الأسواق العالمية تقوم بعمليات شراء مكثف للعملة الأمريكية. وأصبحت الأسواق المالية الأمريكية والذكاء الاصطناعي وجهين لعملة واحدة إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبير الاقتصادي سوبارامان، بالتعاون مع زميله ييرو تشن بجمه، أن حجم استثمارات العالم داخل أمريكا شهد تضخماً غير مسبوق، نتيجة التدفقات المالية الضخمة والأرباح الهائلة التي حققتها الأسهم الأمريكية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والمثير للاهتمام أن هذه الاستثمارات المقومة بالدولار أصبحت تستحوذ وحدها على 80 % من صافي الاستثمار الدولي لجميع الدول الدائنة في العالم، ما يعكس تركز ثروات العالم الفائضة وضخها في الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح حجم هذا التحول التاريخي، كانت الاستثمارات العالمية داخل الولايات المتحدة عام 2010 تعادل إجمالي ثروة اليابان الخارجية، التي كانت أكبر دولة دائنة في العالم آنذاك. </div></p><p class='article-text'>أما بحلول عام 2025، فقد تضخم الرقم بشكل هائل لدرجة أنه أصبح يتطلب جمع استثمارات أكبر 10 دول دائنة في العالم معاً لمعادلة حجم الأموال والاستثمارات التي يملكها العالم داخل أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستمر هذه الديناميكية بنجاح طالما أن الأمور تسير على ما يرام، ولكن يمكن لأي متابع للشأن الاقتصادي أن يحدد بسهولة مجموعة من المخاطر التي قد تعصف بطفرة الذكاء الاصطناعي؛ بدءاً من تلاشي المزايا التنافسية للشركات، وصعوبات تحقيق عوائد مالية مجزية من التقنية، وصولاً إلى المخاوف المتعلقة بالتقنيات المستقلة، أو ما هو أشد تأثيراً: النزاعات القضائية والقيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعرضت هذه الطفرة لهزات، فماذا سيفعل المستثمرون؟ سيتجهون بطبيعة الحال إلى بيع الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين خارج الحدود، يعني هذا التخلص من كميات ضخمة من الأصول والسيولة المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار جيف يو من بنك «بي إن واي» في تقرير حول التحوط من العملات حيازات الأسهم وأدوات الدين الأمريكية عبر الحدود حتى نهاية سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>حيث تظهر البيانات هبوط مستويات التحوط ضد تقلبات الدولار إلى أدنى مستوياتها، على عكس المتوقع؛ ما يعني أن المستثمرين قبلوا تحمل مخاطر الأصول ومخاطر العملة معاً دون حماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن أي تحول عكسي في نسب التحوط، أو وقوع صدمة لأسواق الأسهم الأمريكية، أي لصفقات الذكاء الاصطناعي، فسيتطلب هذا موجات بيع مكثفة للدولار من المستثمرين الدوليين. </div></p><p class='article-text'>وفي العادة، يميل الدولار إلى الانتعاش والاستفادة خلال الأزمات المالية بوصفه ملاذاً آمناً، حتى وإن كانت الأزمة نابعة من الاقتصاد الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>لكن في حال حدوث اضطراب ناتج عن تراجع استثمارات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرة الدولار على الصمود ستظل موضع شك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى هذا الطرح حتى اللحظة ضمن إطار التحليل النظري، وقد لا يتحقق سيناريو التراجع بالضرورة. </div></p><p class='article-text'>وحتى لو حدث، فقد لا يتعدى الأمر كبوة مؤقتة تعقبها مرحلة تعافٍ. لكن هذا المشهد يوضح مدى التأثير الذي تحدثه فكرة استثمارية واحدة عندما تهيمن على العالم؛ حيث أصبح كل شيء مرهوناً بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردنا حصر الأسواق والأصول الأكثر عرضة للمخاطر في حال مواجهة الذكاء الاصطناعي عقبات جادة، فإن القائمة تشمل، أسواق الأسهم العالمية بأكملها، وأسواق الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء، والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، هناك جانب إيجابي محتمل؛ إذ قد يؤدي هذا التراجع إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكما هي العادة في الأسواق المالية، فإن لكل تحول جانباً إيجابياً وآخر سلبياً.</p>

هل تعد ثورة الذكاء الاصطناعي خطراً على الدولار؟

الولايات المتحدة أحد أبرز الأمثلة على تنامي الأعباء

خدمة الدين.. كابوس مستمر يداهم الموازنات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً أمس، بعد موجة بيع حادة ‌مدفوعة باضطرابات في سوق السندات، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات عن التضخم في منطقة اليورو وتقرير عن الوظائف في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات جديدة عن مسار السياسة ⁠النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 629.18 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر منخفضاً 1.3% أول من أمس، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، مع وصول عوائد السندات الحكومية العالمية إلى ‌أعلى مستوياتها منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحول التركيز الآن إلى بيانات التضخم الأولية لمنطقة اليورو التي ‌تصدر في وقت ‌لاحق، والتي قد تقدم إشارات حول خطط البنك المركزي الأوروبي لتشديد ‌السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون أيضاً صدور بيانات ⁠الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، مع توقعات تشير إلى زيادة ⁠قدرها 90 ⁠ألف وظيفة في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي الأوروبي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ⁠أبريل بضغط من مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم كومرتسبنك الألماني 2% بعد أن خفض آر.بي.سي توصيته للسهم من «يفوق أداء القطاع» إلى «يتماشى مع ‌أداء القطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سهم بوما 1.2% بعد أن توقعت منافستها الأمريكية نايكي انخفاضاً حاداً غير متوقع في إيرادات العام بأكمله، في ظل استمرار معاناتها من ضعف الطلب في الصين واحتدام المنافسة.</div></p><h2>حذر حيال التوقعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر نيكاي الياباني عن أعلى مستوياته ‌في 6 أسابيع، مع جني المستثمرين للأرباح وتوخيهم الحذر حيال التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض نيكاي 0.79% إلى 68413.03 نقطة، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ⁠مكاسب أسبوعية 3%، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.57% إلى 4108.53 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة أول من أمس على ‌ارتفاع مع تراجع عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، لكن الاتجاه ‌العام ظل متقلباً مع تركيز المستثمرين ‌على مسار أسعار الفائدة الأمريكية ومخاطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ‌اليابان، أظهرت البيانات ‌تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال سبتمبر بأسرع وتيرة خلال 10 ‌أشهر، ما عزز الحجج الداعية إلى ⁠مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية سلباً وسط الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والتوتر الجديد ⁠في أسواق ⁠الطاقة العالمية بعد أن علقت الصين صادرات منتجات النفط إلى الخارج باستثناء هونغ كونغ وماكاو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ⁠53 سهماً على نيكاي بينما انخفض 170 وظل سهمان دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكبر الخاسرين سهم مجموعة سوفت بنك بتراجعه 5.27%، يليه سهم تايو يودن الذي خسر ‌4.98%، ثم سهم طوكيو إلكترون بهبوطه 3.66%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أكبر الرابحين على المؤشر فكان سهم فوروكاوا إلكتريك بمكاسب 6.25%، يليه سهم بايكرنت بصعوده 6.04%، ثم سهم ميتسوي كينزوكو بقفزة 5.40%.</div></p>

«نيكاي» الياباني يتخلى عن أعلى مستوياته في 6 أسابيع مع جني الأرباح

أسهم أوروبا ترتفع بعد موجة بيع والتركيز على بيانات التضخم

<p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الجمعة، مع تقلص رهانات الأسواق على رفع الفيدرالي الفائدة في أكتوبر، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من المتوقع في سبتمبر.</p><p class='article-text'>خلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.44% وستاندرد آند بورز 0.72% وزاد مؤشر ناسداك 1.18%.</p><p class='article-text'>وأظهرت أداة «سي إم إي فيدووتش»، أن الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 18% لرفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، مقارنة بـ 29% قبل صدور البيانات، التي أظهرت إضافة الاقتصاد 29 ألف وظيفة خلال سبتمبر مقارنة بتوقعات أشارت إلى 90 ألفاً.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم شركة الرقائق «أون سيميكونداكتور» 6.8% إلى 85.10 دولاراً، عقب تقارير أفادت بأن الشركة ستستحوذ على «سينابتكس» مقابل 5.7 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، عقب صدور تقرير الوظائف الذي جاء أقل بكثير من التوقعات، ما أدى إلى انخفاض احتمالات التشديد النقدي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 28% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الذي يعقد هذا الشهر، وهو أقل بكثير من احتمال بلغ 64% قبل أسبوع، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وانتعشت أسواق الأسهم في أوروبا، اليوم الجمعة، عقب ​موجة بيع مدفوعة بتحركات في سوق السندات، إذ أدى انخفاض أسعار ​النفط وبيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تراجع التوقعات بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.</p><p class='article-text'>واختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعاملات مرتفعاً 0.8%، بعدما لامس أدنى مستوياته في أكثر من ⁠3 أشهر أمس الخميس. وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بما فاق التوقعات في سبتمبر، وجرى تعديل قراءات الشهرين السابقين بالخفض بشدة، ما دفع المستثمرين إلى التراجع عن توقعاتهم برفع أسعار ‌الفائدة الأمريكية في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال رونالد تيمبل، المدير الإداري في شركة لازارد أسيت مانجمنت: «نجت الأسواق بأعجوبة بفضل تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع والذي ‌من المرجح أن يستبعد احتمال رفع أسعار الفائدة في أكتوبر من حسابات الاحتياطي الاتحادي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لكن مع وجود بيانات ‌التضخم لشهرين آخرين سيتم إصدارها قبل ‌اجتماع ديسمبر، سيضطر مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة النقدية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>وانخفضت عوائد السندات، إذ ​تراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، ​وهو مؤشر مرجعي لمنطقة اليورو، ⁠بأكثر من ست نقاط أساس إلى 3.454% ونزلت أيضاً أسعار النفط 3 دولارات للبرميل، ما عزز الإقبال على المخاطرة.</p><p class='article-text'>وكان للارتفاع الحاد ​في عوائد ⁠السندات الحكومية العالمية ⁠دور في تراجع الأسهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما جعل المستثمرين يتجنبون الأصول عالية المخاطر. وأغلقت معظم القطاعات على ارتفاع، بعدما دفع الحماس ⁠المتجدد تجاه الذكاء الاصطناعي أسهم قطاع التكنولوجيا إلى صدارة القطاعات.</p><p class='article-text'>ولم تشهد أسهم القطاع المصرفي تغيراً يذكر اليوم، لكنها سجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل، متأثرة بالمخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، أظهرت ‌بيانات أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع بأكثر من المتوقع في سبتمبر، وأن ​من المرجح أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة. وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، وتشير بيانات من مجموعة بورصات لندن إلى أن المستثمرين يتوقعون احتمالاً 81.8% لرفع أسعار الفائدة في ​ديسمبر.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 1.19%</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.73%</p><p class='article-text'>داو جونز 0.48%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.17%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.79%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.75%</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.32%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.94%</p>

تقلص رهانات رفع الفائدة الأمريكية ينعش «وول ستريت» والأسهم الأوروبية

انتعاش الاسهم العالمية 

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة كارياد للبرمجيات التابعة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات لتقليص كبير في عدد الوظائف. </div></p><p class='article-text'>ويتعلق الأمر تحديداً بشطب نحو 1000 وظيفة. وسيطال ذلك نحو ربع العاملين المتبقين في كارياد، والبالغ عددهم نحو 4300 موظف. وكانت صحيفة «هاندلسبلات» أوردت تقريراً بهذا الشأن في وقت سابق.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» أن الشركة أبلغت العاملين خلال اجتماع للعاملين، من بين أمور أخرى، بخطط تقليص الوظائف.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مشاركين أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية للشركة مقارنة بمقدمي خدمات البرمجيات الخارجيين.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة خفض استثماراتها بنحو 6.1 مليارات يورو خلال الفترة من 2027 إلى 2031. ومن المقرر أن تسهم كارياد بمبلغ إضافي قدره 400 مليون يورو في تحسين النتيجة التشغيلية للمجموعة بحلول بداية العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وتتضمن خطة المستقبل التي وضعتها إدارة الشركة، والتي تهدف إلى زيادة ربحية المجموعة بحلول عام 2030، تقليص مليارات اليورو من ميزانيات التطوير وإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم حلول البرمجيات التي تطورها كارياد في جميع أعمال مجموعة فولكسفاجن.</div></p><p class='article-text'>وكانت كارياد تعتزم في الأصل تطوير أجزاء كبيرة من البرمجيات بنفسها، لكن بسبب مشكلات في مشروعات مهمة أدت أيضاً إلى تأخير طرح بعض الطرز، قامت فولكسفاجن بتغيير قيادة كارياد في عام 2023 وعدلت مسارها.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف سلفه هربرت ديس، يعتمد رئيس مجموعة فولكسفاجن أوليفر بلوم في مجال البرمجيات على التعاون مع شركاء خارجيين، مثل إكس بينج في الصين وريفيان في الولايات المتحدة.</p>

«فولكسفاجن» تستعد لشطب 1000 وظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يظل الصمود والاستقرار الاستثنائي الذي أبدته الأسواق المالية أخيراً أحد أبرز الألغاز العصية على الفهم؛ إذ نجحت أسواق الأسهم والعملات وسندات الشركات في امتصاص سلسلة متلاحقة من الصدمات الحادة.</div></p><p class='article-text'>بدءاً من المخاوف المتصاعدة حول إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط في أسوأ سيناريوهاتها، وصولاً إلى المخاطر المستجدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المرونة تعدّ أمراً مرحباً به، إلا أنها تبدو مستغربة في الوقت نفسه. فقد ساد اعتقاد عام عقب الأزمة المالية العالمية بأن البنوك المركزية هي التي وفرت شبكة الأمان للأسواق من خلال برامج شراء السندات وتخفيف حدة الصدمات الاقتصادية لإنعاش الاقتصادات الكبرى، ما دفع المستثمرين حينها نحو الأصول ذات المخاطر العالية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه حتى مع انعكاس مسار هذه البرامج والاتجاه نحو التشديد النقدي، لا تزال الديناميكية نفسها هي التي تحكم حركة الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحركات العنيفة التي شهدتها أسواق السندات الحكومية هذا الأسبوع تحمل في طياتها ما يهدد بتكدير هذا الهدوء وإفساد معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حجم الهزة القادمة من أسواق السندات الأمريكية وسرعتها يستدعيان التوقف والعناية؛ فقد ظلت السندات الحكومية عالمياً تقع تحت ضغوط متزايدة منذ أشهر، لأسباب متداخلة عدة.</div></p><p class='article-text'>أبرزها التضخم المدفوع بارتفاع أسعار النفط، وقوة نمو الاقتصاد الأمريكي التي تتطلب الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لكبح جماحه، إلى جانب تفاقم مستويات الاستدانة الحكومية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك ظهور منافس جديد للحكومات على جذب تدفقات المستثمرين، يتمثل في شركات التكنولوجيا الكبرى التي أصبحت تصدر أدوات دين خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه العوامل تعتبر مألوفة لدى المتعاملين في الأسواق، فإن خط التهدئة انكسر هذا الأسبوع؛ إذ تحول الضغط الهادئ والمستمر على أسعار السندات، الذي يرفع العوائد وتكاليف الاقتراض عالمياً، إلى ضربة موجعة للأسواق. </div></p><p class='article-text'>فقد قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المالي الأكثر أهمية في العالم، متجاوزاً مستوى 5 %، وهو مستوى لم يبلغه منذ عام 2007.</p><p class='article-text'>بل وواصل صعوده في إحدى جلسات هذا الأسبوع ليلامس 5.22 %، بزيادة تتجاوز نقطة مئوية كاملة عن مستواه في بداية العام. وقد لا يبدو هذا التغير كبيراً لغير المختصين، لكنه بالنسبة لمستثمري السندات يمثل تحولاً زلزالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التطور أهميته الاستثنائية من عاملين محوريين: السرعة والمستوى. فالسرعة التي اخترقت بها العوائد الأمريكية حاجز 5 % كانت غير طبيعية.</div></p><p class='article-text'>ولا تضاهيها في السنوات الأخيرة إلا الصدمة القاسية والسريعة التي أعقبت إعلان دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل من العام الماضي.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن هذا الارتفاع الحاد لم يأتِ نتيجة حادث كارثي، بل عقب صدور بيانات إيجابية لمسوح أنشطة الأعمال، لتقفز العوائد فوراً وبشكل مفاجئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الأسواق في هذا السلوك علامة على اضطراب وصدمة هيكلية؛ إذ أصبحت صناديق المضاربة تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على حركة وسيولة سوق السندات، وهو موضع هشاشة سبق أن حذر منه فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في وقت سابق من الشهر.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن العديد من هذه الصناديق لم تتوقع هذا الارتفاع الحاد في العوائد، ما دفعها إلى التدافع السريع نحو منافذ الخروج وتصفية مراكزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الأسواق بروفة مصغرة لهذه الحالة سابقاً في أسواق الدين الأصغر حجماً في المملكة المتحدة وأوروبا، عندما فوجئت صناديق التحوط بالتصعيد العسكري حول إيران، ما اضطرها للتخلي السريع عن الرهانات على خفض أسعار الفائدة والتحول فوراً للرهان على رفعها. </div></p><p class='article-text'>غير أن حدوث ذلك في سوق سندات الخزانة الأمريكية يعد أمراً نادراً للغاية، ويفتح الباب أمام تداعيات وموجات ارتدادية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ديريك هالبيني، محلل الأسواق لدى مجموعة «إم يو إف جي» (MUFG) المالية، جازماً: «لقد دخلنا بالفعل منطقة الخطر». </div></p><p class='article-text'>فقد يضطر مديرو صناديق التحوط والمضاربون الذين تكبدوا خسائر جراء هذه الاضطرابات إلى تصفية استثمارات ورهانات لا علاقة لها بسوق السندات إطلاقاً، لضمان استمرار عملياتهم ولتلبية طلبات استرداد الأموال من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاطر تحديداً من احتمال تراجع صفقات تمويل الاستثمار بالفرق بين الفوائد، أو «تجارة الفروق السعرية».</p><p class='article-text'>وأضاف هالبيني أن الأسواق قد تكون على وشك رؤية هزة ستمتد لتطال أسواق العملات وفئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الخيوط الخفية المتشابكة في الأسواق هي ما يؤرق مديري المخاطر ليلاً، إذ لا يمكن تحديد نقطة انطلاقها بدقة إلا بعد أن تصطدم الصناديق الاستثمارية بالواقع وتتعرض لخسائر كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجانب الثاني من الأزمة فهو المستوى المرتفع الذي وصلت إليه عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتشكل هذه المستويات مشكلة حقيقية، لكن ليس للولايات المتحدة نفسها في المقام الأول.</div></p><p class='article-text'>فالاقتصاد الأمريكي يسير بخطى قوية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة نسبياً تخفف عملياً عبء الدين العام. ورغم أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تشكل ضغطاً، إلا أن الاقتصاد الأمريكي قادر على استيعابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوضع يختلف تماماً بالنسبة لاقتصادات كبرى أخرى تعاني مستويات دين مرتفعة ونمو بطيء مثل المملكة المتحدة وفرنسا، حيث لا تزال تكاليف الدين فيها تتحدد بدرجة كبيرة بناءً على تحركات السوق الأمريكية الأكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة تستعد لميزانية جديدة وسط وصول تكلفة الاقتراض القياسي إلى نحو 5.4 %، وهي مشكلة لم تتسبب فيها بريطانيا بمفردها، لكنها تضع قيوداً صارمة على خياراتها السياسية والمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتجه فرنسا نحو الانتخابات في العام المقبل بينما تبلغ عوائد سنداتها لأجل 10 سنوات 4.67 %، بفارق يتجاوز نقطة مئوية كاملة عن العوائد الألمانية.</div></p><p class='article-text'>وهو مؤشر مقلق على تجزؤ مالي يعيد لأذهان الخبراء المخضرمين أهوال أزمة الديون التي عصفت بمنطقة اليورو في العقد الماضي. ومن المرجح أن تتجاوز مؤشرات الأسهم الكبرى صدمة سندات الخزانة التي شهدتها الأسواق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>حيث واصلت الأرباح القوية للشركات وزخم استثمارات الذكاء الاصطناعي تقديم الدعم لأسواق الأسهم من حيث توقفت برامج البنوك المركزية. ورغم أن المستثمرين قد يشعرون بوجود الخلل، إلا أنهم لا يجدون سبباً لإنهائه حالياً.</p><p class='article-text'>إلا أن اضطرابات سوق السندات اعتادت أن تشعل الحرائق في أماكن خفية يصعب رصدها مبكراً، ما يستدعي توخي أقصى درجات الحذر واليقظة.</p>

اضطراب السندات يدخل الأسواق «منطقة خطر» جديدة

<p class='article-text'>تريد كندا الاقتراب من أوروبا كي تصبح أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها بعيداً عن ضغوط الولايات المتحدة، لكن كل خطوة نحو سوق أكبر تأتي عادة مع مجموعة أكبر من القواعد، وكل تحالف يحمي جزءاً من السيادة قد يطلب في المقابل مشاركة جزء آخر منها.</p><p class='article-text'>هذه هي المفارقة التي تحيط باقتراح غير مسبوق قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ودعت فيه إلى فتح الباب أمام كندا لتصبح أول «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ورحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالفكرة خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، ووصف العلاقة المقترحة بأنها «تحالف من أجل المستقبل» يقوم على القيم والمصالح المشتركة، كما أكد أن التقارب يتعلق بالسيادة وقدرة الكنديين على العيش بالطريقة التي يختارونها.</p><p class='article-text'>غير أن المصطلح الجذاب لا يملك حتى الآن تعريفاً قانونياً، فلا توجد في معاهدات الاتحاد الأوروبي فئة رسمية تسمى «العضوية المنتسبة»، ولم تعلن بروكسل أو أوتاوا الحقوق التي ستمنحها لكندا أو الالتزامات التي ستترتب عليها، لهذا يدور النقاش الحقيقي حول مقدار التكامل الذي يمكن تحقيقه قبل أن تتحول الشراكة إلى مشاركة فعلية في صناعة السياسات الكندية. </p><h2>فكرة جديدة</h2><p class='article-text'>قالت فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوروبي إن الاتحاد يريد نقل علاقته مع كندا من اتفاقية التجارة الحرة إلى تحالف يخلق مساحة مشتركة للازدهار والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتشمل المجالات المقترحة التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني والطاقة والمعادن الحرجة والبطاريات والدفاع والقطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وبحسب النص الرسمي لخطاب فون دير لاين، ارتفعت تجارة السلع بين كندا والاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة خلال أقل من عقد بفضل اتفاقية التجارة الشاملة «سيتا».</p><p class='article-text'>ويريد الطرفان الآن تجاوز التجارة التقليدية إلى تكامل أعمق قد يشمل الخدمات المالية والتجارة الرقمية وسلاسل التوريد والصناعات الدفاعية، إلى جانب تبادل الشباب ومشاركة كندا في برامج أوروبية مثل «إيراسموس بلس».</p><p class='article-text'>لكن وكالة أسوشيتد برس أوضحت أن صفة العضو المنتسب غير موجودة حالياً، وأن إنشاءها سيتطلب مفاوضات بين مؤسسات الاتحاد ودوله الـ27، كما أن فون دير لاين لم تكن قد أجرت مشاورات واسعة مع جميع الحكومات قبل إعلان الفكرة.</p><h2>ليست عضوية</h2><p class='article-text'>ولا تسعى كندا إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ولا يسمح إطار الاتحاد الحالي بانضمامها بالطريقة التقليدية، فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد تحصر طلب العضوية في الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الحديث عن تخلي كندا عن الدولار لمصلحة اليورو، أو انضمامها تلقائياً إلى منطقة شنغن، أو دفع مساهمة مماثلة لما تدفعه الدول الأعضاء، يسبق الحقائق المتاحة.</p><p class='article-text'>وشدد كارني على أن بلاده لا تطلب العضوية الكاملة، وأن مضمون الشراكة أهم من الاسم الذي سيطلق عليها، والأرجح أن الصيغة ستتكون من مجموعة اتفاقات قطاعية تمنح كندا وصولاً أوسع إلى برامج وأسواق أوروبية محددة مقابل مواءمة بعض قواعدها مع المعايير الأوروبية.</p><h2>قواعد أوروبية</h2><p class='article-text'>كلما أرادت دولة دخول السوق الأوروبية بصورة أعمق، ازدادت حاجتها إلى تطبيق القواعد التي تحكم هذه السوق.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تشمل المواءمة معايير حماية البيانات وتنظيم الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والمنافسة والانبعاثات وسلامة المنتجات والمشتريات الحكومية، وقد تكون هذه المعايير قريبة أصلاً من التوجهات الكندية، لكنها ستمنح بروكسل تأثيراً غير مباشر في الطريقة التي تنظم بها أوتاوا اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التحدي في علاقة الاتحاد مع دول مثل النرويج، فهي تحصل على وصول واسع إلى السوق الأوروبية من دون أن تكون عضواً في الاتحاد، لكنها تطبق قسماً كبيراً من قواعده من دون امتلاك حق التصويت الكامل على صياغتها.</p><p class='article-text'>إذا اقتربت كندا من نموذج مشابه، فقد تجد نفسها أمام خيار غير مريح، إما اتباع قواعد أوروبية لم تشارك بصورة متساوية في صنعها، أو خسارة بعض الامتيازات التي يوفرها الاتفاق.</p><p class='article-text'>وهنا يتحول التقارب الذي يُسوق باعتباره تعزيزاً للسيادة إلى تنازل محدود عنها في مجالات بعينها.</p><h2>استقلال تنظيمي</h2><p class='article-text'>تتمتع كندا حالياً بحرية أكبر في التوفيق بين نموذجين اقتصاديين مختلفين، فهي مرتبطة بالولايات المتحدة والمكسيك عبر اتفاق التجارة لأمريكا الشمالية، وترتبط في الوقت نفسه بالاتحاد الأوروبي من خلال «سيتا».</p><p class='article-text'>وقد يصبح الحفاظ على هذا التوازن أكثر صعوبة إذا طلبت بروكسل مواءمة واسعة لقواعد المنتجات أو البيانات أو الخدمات المالية، في الوقت الذي تعتمد فيه الشركات الكندية على سلاسل توريد متداخلة مع الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ولا يعني اختلاف القواعد أن أحد النموذجين أفضل بالضرورة، لكن الشركة التي تعمل في سوقين كبيرتين قد تضطر إلى بناء خطوط إنتاج وأنظمة امتثال مختلفة، ما يرفع الكلفة بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تثير الاتفاقات الجديدة حساسيات داخلية في قطاعات تحميها كندا بعناية، مثل الزراعة والصناعات الثقافية وبعض المشتريات الحكومية، وستحتاج الحكومة الاتحادية كذلك إلى إشراك المقاطعات لأن عدداً من مجالات التنظيم والتنفيذ يقع ضمن صلاحياتها.</p><h2>كلفة سياسية</h2><p class='article-text'>ولا يأتي التحرك الكندي في فراغ، فقد تسارع التقارب مع أوروبا وسط تصاعد الرسوم والضغوط التجارية الأمريكية، في وقت تبحث فيه أوتاوا عن أسواق وشركاء يقللون اعتمادها على جارها الجنوبي.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تظل الشريك التجاري الأكبر لكندا بفارق واسع، ولا يمكن للتجارة الأوروبية أن تحل محل الجغرافيا الاقتصادية بين البلدين بسرعة.</p><p class='article-text'>وقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن التقارب الأوروبي الكندي قد يُعامل بوصفه خطوة عدائية، ولوح بإجراءات تجارية إضافية، وفي المقابل، قال كارني إن التحالف مع أوروبا سيجعل كندا شريكاً أفضل للولايات المتحدة، لا خصماً لها.</p><p class='article-text'>ويحاول رئيس الوزراء بذلك تقديم التنويع باعتباره تقوية للموقف الكندي داخل أمريكا الشمالية، لكن نجاح هذه الحجة سيعتمد على رد واشنطن، وعلى قدرة أوتاوا على توسيع علاقتها مع أوروبا من دون تحويلها إلى جبهة جديدة في نزاع الرسوم الجمركية.</p><h2>مكاسب محتملة</h2><p class='article-text'>ورغم المخاطر، يمكن للتحالف أن يمنح كندا فرصاً يصعب تجاهلها، فالاتحاد الأوروبي سوق ضخمة، وشريك قادر على شراء الطاقة والمعادن الحرجة والتكنولوجيا الكندية، كما يمكن للتكامل الدفاعي أن يفتح أمام الشركات الكندية عقوداً واستثمارات جديدة.</p><p class='article-text'>وقد يساعد التعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبطاريات على إنشاء سلاسل توريد أقل اعتماداً على الولايات المتحدة والصين، كما يمكن لتسهيل الحركة والدراسة والعمل أن يمنح الشباب والشركات الكندية حضوراً أوسع داخل أوروبا.</p><p class='article-text'>ويمثل التحالف بالنسبة للاتحاد الأوروبي فرصة مماثلة، فكندا دولة غنية بالطاقة والمعادن، وتملك قدرات صناعية وعلمية وموقعاً أساسياً في القطب الشمالي. وهي أيضاً شريك ديمقراطي في وقت تبحث فيه أوروبا عن حلفاء مستقرين خارج حدودها.</p>

نتائج البحث عن: مجموعة اليورو